مصوب: 1390/08/08

ماده 1
به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امور مربوط در صورت اذن ولی فقیه و اعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون، «شورای مرکزی زکات» با عضویت اشخاص زیر تشکیل می گردد:
الف ـ نماینده ولی فقیه در شورا (رئیس شورا)
ب ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، (قائم مقام و دبیر شورا)
پ ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ت ـ وزیر کشور
ث ـ وزیر جهاد کشاورزی
ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ح ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
خ ـ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور
د ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
ذ ـ یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

تبصره ـ دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می گردد. همچنین وظیفه جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده (4) این قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گیرد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تخصیص اعتبار یابد تا به مصرف برسد.

ماده 2
وظایف شورای مرکزی زکات عبارت است از:
الف ـ تعیین خط مشی های اساسی درخصوص جمع آوری و مصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه
ب ـ سیاست گذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم به ادای زکات
پ ـ برنامه ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون

ماده 3
هرگونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمع آوری و اولویت های مصرف آن مطابق نظر ولی فقیه و با اذن ایشان انجام می گیرد.

ماده 4
دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) حداقل معادل ریالی زکات جمع آوری شده در هر سال را به علاوه ده درصد (10%) در بودجه سال بعد پیش بینی نماید و در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد.

تبصره1ـ کمـیته امـداد امام خمینـی (ره) موظـف است مـعادل ریـالی زکـات جمع آوری شده در هر محل را به همراه کمکهای دولت در صورت اذن ولی فقیه به مصرف همان محل برساند.

تبصره2ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) با ایجاد بانک اطلاعات ملی زکات، گزارش عملکرد میزان زکوات جمع آوری شده در مناطق کشور، کمک های دولت و اقدامات رفع فقر و عمرانی و خدماتی انجام شده را به صورت دوره ای به شورای مرکزی زکات و کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی منعکس نماید.

ماده 5
شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از سوی ایشان به شرح ذیل تعیین می گردند:
1ـ شورای استان عبارتند از امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس شورا، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به عنوان دبیر، استاندار، مدیران کل جهاد کشاورزی، اموراقتصادی و دارایی، بهزیستی، مدیر صدا و سیما و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
2ـ شورای شهرستان عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دبیر، فرماندار، رئیس اداره بهزیستی، مدیر جهادکشاورزی، رئیس اداره امور مالیاتی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
3ـ شورای بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دبیر و دو نفر معتمد محلی به انتخاب امام جمعه

ماده 6
سیاستهای تبلیغی و تشویقی در جهت ترغیب مردم به ادای زکات از قبیل اختصاص یارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهای استان، شهرستان و بخش و چگونگی تعیین معتمدان محلی در آیین نامه اجرائی این قانون پیش بینی می گردد.
هزینه های ناشی از اجرای این قانون تا حداکثر ده درصد (10%)، از محل وصولی های مربوطه تأمین می گردد.
مسؤول امور زکات و شوراهای آن در مراکز دهستانها و روستاهای تابع، شورای بخش است و در موارد استثناء به دلیل گسترش امر زکات شورای شهرستان به تشکیل شورای مرکز دهستان و روستا اقدام می کند.

ماده 7
آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و پس از تأیید شورای مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مصوب: 1311/10/18

ماده 1
اوزان و مقیاس های رسمی مملکت ایران مطابق اصول مطری [ متری ] بوده و واحد انها [ آنها ] برای طول مطر [ متر ] برای سطح مطر [ متر ] مربع برای حجم مطر [ متر ] مکعب و برای وزن کیلوگرام [ کیلوگرم ] است .

اضعاف و اجزاء مقیاسهای مزبور مطابق اصول مطری [ متری ] خواهد بود .

تبصره ۱ – دولت میتواند وزنه هائی با مقایسه با اصول متری از قبیل من ( معادل سه کیلو ) و سیر معادل ( ۷۵ ) گرام [ گرم ] تهیه نماید .

تبصره ۲ – کلیه اوزان و مقیاسها باید دارای علامت مخصوص دولتی باشد .

ماده 2
طرز تهیه اوزان و مقیاسهای مقرره در این قانون و انتشار آن در مملکت و همچنین تفتیش اوزان و مقیاس ها و جلوگیری از استعمال اوزان و مقیاسهای تقلبی و سایر شرایط اجرای این قانون بموجب نظامنامه های مخصوص که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر میشود .

تبصره – دولت میتواند لدی الاقتضاء برای اصلاح قپان و ترازو مقرراتی وضع نماید .

ماده 3
اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاس های مورد احتیاج هر محل را بقدر کفایت تهیه و در دسترس اهالی ان [ آن ] محل قرار داده و لااقل دو ماه قبل از اجراء تاریخ اجرای آن را با اطلاع عامه برساند .

ماده 4
پس از اجرای این قانون در هر محل هر کاسب و تاجری که دارای اوزان و مقیاسهای قلب بوده و یا هر کس با اوزان و مقیاسهای تقلبی داد و ستد کند به حبس تادیبی از یک روز تا پانزده روز و در صورت تکرار تا دو ماه محکوم خواهد شد به علاوه اوزان و مقیاس های تقلبی نیز ضبط میشود .

ماده 5
قانون مصوب دهم خرداد ۱۳۰۴ شمسی ملغی است .

قانون حمایت از حقوق معلوالن
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ تعاریف
الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان
بهزیستی کشور با انواع معلولیتها در اثر اختالل و آسیب جسمی، حسی )بینایی، شنوایی(، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت
قابل توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه میباشد.
ب ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت ـ دستگاههای مشمول: دستگاههای اجرائی موضوع ماده )۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصالحات و
الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه
آنها، شهرداریها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت
استفاده میکنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین میگردد.

ث ـ دسترسپذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه
حوزههای زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام میشود.
دسترسی شامل: سامانه )سیستم( حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطالعات، آموزش و پرورش، فنآوری )تکنولوژی(، اشتغال، منابع
مناسب ارتباطی و رسانهای میباشد.
ج ـ شبکههای ملی تشکلهای مردم نهاد معلوالن: شبکههایی ملی )کشوری هستند( مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت
گروههای اصلی معلولیتی )آسیبدیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان( که بهمنظور هماهنگی و یکپارچهسازی
فعالیت تشکلهای عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل میشوند.
فصل دوم ـ مناسبسازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک
ماده۲ـ کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظفند در طراحی، تولید و احداث
ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای افراد دارای
معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره ـ وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظفند جهت دسترسی و بهرهمندی
افراد دارای معلولیت، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب
ساالنه خود مناسبسازی نمایند.
ماده۳ـ بهمنظور نظارت و هماهنگی جهت مناسبسازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده )۲ )این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری
مناسبسازی کشور به شرح زیر تشکیل میگردد:
۱ـ وزیر کشور یا معاون ذیربط )رئیس(
۲ـ رئیس سازمان )دبیر(
۳ـ معاون ذیربط وزارت راه و شهرسازی
۴ـ معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵ ـ معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۶ ـ معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش
۷ـ معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه
۸ ـ معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران )بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی(
۹ـ معاون ذیربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۰ـ نماینده تشکلهای غیردولتی جانبازان )بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی(
۱۱ـ نماینده شبکههای ملی تشکلهای مردم نهاد معلوالن )بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی(
۱۲ـ رئیس شورای عالی استانها )بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی(
۱۳ـ نماینده سایر دستگاههای دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
تبصره۱ـ ستاد مکلف است بر امر مناسبسازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده )۲ )این قانون
نظارت و گزارشهای اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره۲ـ آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابالغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانههای کشور و راه و
شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۴ـ شهرداریها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی از جمله
مجتمعهای مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و
معماری ایران و اصالحات پس از آن در مورد دسترسپذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
ماده۵ ـ وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسبسازی و دسترسپذیری کلیه
پایانهها، ایستگاهها، تأسیسات سامانهها و ناوگان حمل و نقل درونشهری و برونشهری، دسترسپذیری سامانههای حمل و نقل
عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهرهمندی این
افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای
معلولیت، آموزش دهند.
تبصره۱ـ شهرداریها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانههای حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با
تجهیز ناوگان خودروهای مناسبسازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانهها به شهرداریهای فاقد اعتبارات
الزم، کمک نماید.

تبصره۲ـ استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانههای حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درونشهری دولتی و عمومی رایگان و
استفاده این افراد از سامانههای برونشهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیمبها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این
تبصره نسبت به پیشبینی اعتبارات الزم در لوایح بودجه ساالنه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در الیحه ساالنه بودجه منظور نماید.
تبصره۳ـ متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده )۱۹ )قانون مجازات
اسالمی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ ،انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و
مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم میشوند.
فصل سوم ـ خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی
ماده۶ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سالمت افراد دارای معلولیت تحتپوشش سازمان را
بهگونهای تأمین نماید که عالوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت
را پوشش دهد.
ماده۷ـ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار
معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به خانوادهها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا
مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز
وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی )خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد( ارائه نماید.
تبصره۱ـ میزان کمکهزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای
معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینههای متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم
ساالنه و میزان کمکهزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با درنظرگرفتن نرخ تمامشده خدمات و نرخ تورم ساالنه توسط سازمان
و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
نرخ تمامشده باید بهعنوان کمکهزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.
تبصره۲ـ خدمات و کمکهزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری مییابد.
فصل چهارم ـ امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی
ماده۸ـ استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداریها و دهیاریهای کشور،
رایگان است.
ماده۹ـ افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای
آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای
دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسالمی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهرهمند گردند.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی تهیه میشود و برای تصویب به هیأتوزیران ارسال میگردد.
فصل پنجم ـ کارآفرینی و اشتغال
ماده۱۰ـ وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحتپوشش را
ایجاد و اساسنامه آن را سهماه پس از ابالغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأتوزیران ارسال نماید.
تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است مجوزهای الزم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت را در
چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.
ماده۱۱ـ دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیالت ذیل را فراهم نماید:
الف ـ پرداخت تسهیالت اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد
دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه ساالنه مشخص میگردد.
ب ـ پرداخت تسهیالت اعتباری خوداشتغالی )وجوه ادارهشده( به افراد دارای معلولیت بهمیزانی که در قوانین بودجه ساالنه مشخص
میگردد.
پ ـ پرداخت تسهیالت اعتباری )وجوه ادارهشده( جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش
از شصتدرصد )۶۰ )%سهام وسرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت ـ اختصاص سیدرصد )۳۰ )%از پستهای سازمانی تلفنچی )اپراتور تلفن( دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد
نابینا و کمبینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
ث ـ اختصاص سیدرصد )۳۰ )%از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشیننویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای
عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.
تبصره ـ کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی مجازند تا سقف مجوزهای
استخدامی ساالنه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلوالن به
کار گیرند.

ماده۱۲ـ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران
اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلوالن استفاده خواهند کرد:
۱ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یکسال باشد.
۲ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما
پرداختشود.
۳ـ سایر مزایای قانونی تصریحشده در قانون کار )مزایای رفاهی کارگران( به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
تبصره۱ـ منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارتها و
آموزشهای الزم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
تبصره۲ـ منظور از کمکهزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد)۵۰ )%حداقل حقوق و
دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت )خفیف سی درصد)۳۰،)%
متوسط چهل درصد )۴۰ )%و شدید پنجاه درصد)۵۰ ))%که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در
قوانین بودجه سنواتی تأمین میشود.
تبصره۳ـ کمکهزینه ارتقای کارایی معلوالن برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل
پرداخت میباشد.
تبصره۴ـ نحوه تخصیص و پرداخت کمکهزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آییننامهای
خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال
میگردد.
ماده۱۳ـ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده)۱۲ )این قانون استخدام نمایند، از
پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذبشده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت
خوداشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار میباشند حسب مورد از پرداخت
حق بیمه سهم کارفرما یا خویشفرما معاف میشوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویشفرمایی اینگونه افراد توسط دولت تأمین و
پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابالغ
این قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال میشود.
یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان
ماده۱۴ـ سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مکلف است رأسًا
دارای معلولیت نماید و از طریق مناسبسازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای
مهارتهای فنی و حرفهای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایتهای الزم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارتآموزی متناسب با
شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمکهزینه این افراد را پرداخت نماید.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزشهای فنی و حرفهای افراد دارای معلولیت، با اخذ
مشاورههای تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظامنامه جامع آموزش مهارتهای فنی و
حرفهای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت ششماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابالغ نماید.
ماده۱۵ـ دولت مکلف است حداقل سه درصد )۳ )%از مجوزهای استخدامی )رسمی، پیمانی، کارگری( دستگاههای دولتی و
عمومی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقالبی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی
کشور استفاده مینمایند بهجز موارد ذکرشده در بندهای )ت( و )ث( ماده )۱۱ )این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط
اختصاص دهد.
تبصره۱ـ وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقالبی مکلفند سه درصد )۳ )%از مجوزهای
استخدامی خود بهجز موارد ذکرشده در بندهای )ت( و )ث( ماده )۱۱ )این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان
اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن
نظارت نماید.
تبصره۲ـ باالترین مسؤول دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده
میباشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصالح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده )۱۹ )قانون
مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲/۲/۱ ،انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای
حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم میشوند.
ماده۱۶ـ رؤسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن
بهعنوان عضو شرکت نمایند .
تبصره ـ بهمنظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستیکشور مجاز است در جلسات شورای
عالی اشتغال شرکت نماید .
فصل ششم ـ مسکن
ماده۱۷ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیالت ارزانقیمت و سایر اقدامات حمایتی از
سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوهسازان، تعاونیها و بخش خصوصی، تعهد الزم را برای اختصاص حداقل ده درصد )۱۰)%

واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسبسازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن )با اولویت زوجهای دارای معلولیت و
خانوادههای دارای چند معلول( بهصورت ارزانقیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.
تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است تسهیالت اعتباری ارزانقیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع
این ماده را برای یکبار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحتپوشش سازمان و یا تعاونیها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان
اختصاص دهد.
تبصره۲ـ اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود چهاردرصد )۴ )%و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه ساالنه
منظور میشود.
ماده۱۸ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به
صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونیها و مؤسسات خیریه مسکنساز مورد تأیید
سازمان، قرار دهد.
ماده۱۹ـ افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، آمادهسازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق
انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضالب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف میباشند.
برای یک واحد مسکونی مجاز است.
تبصره۱ـ استفاده از تسهیالت موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفًا
تبصره۲ـ دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه ساالنه پیشبینی کند.
فصل هفتم ـ فرهنگسازی و ارتقای آگاهیهای عمومی
ماده۲۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، شهرداریها و
سایر سازمانها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی)تیزر(های آموزشی مورد تأیید
سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
ماده۲۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف است حداقل پنجساعت از برنامههای خود را در هفته به صورت رایگان
در زمانهای مناسب به برنامههای سازمان و تشکلهای مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت بهمنظور آشنایی مردم با حقوق،
توانمندیها و مشکالت این افراد اختصاصدهد و نسبت به زیرنویسی فیلمها و برنامههای شبکههای مختلف سیما، استفاده از رابط
ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلمها جهت افراد نابینا اقدام نماید.
فصل هشتم ـ حمایتهای قضائی و تسهیالت مالیاتی
ماده۲۲ـ مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ
کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان
قیم تعیین میکند.
ماده۲۳ـ سازمان میتواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی )حسب مورد(، در پروندههایی که حق فرد دارای معلولیت
به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان
نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.
ماده۲۴ـ صددرصد )۱۰۰ )%هزینههای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسبسازی تمامی مراکز
توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفهآموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان
بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ماده۲۵ـ پنجاهدرصد)۵۰ )%حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی
که مسؤولیت پرداخت هزینههای مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت
معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت ششماه پس از ابالغ این قانون تهیه
میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۲۶ـ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده )هر دو یا یکی از آنهامعلول باشد( و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان
و معلول باشد از انجام خدمتوظیفه عمومی معاف میگردد.
تبصره ـ همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی مینمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده
داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردند.
فصل نهم ـ معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی
ماده۲۷ـ دولت مکلف است کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل
دستمزد ساالنه تعیین و اعتبارات الزم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.
بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل )با تأیید سازمان( از تسهیالت مقرر در قانون
راجع به خدمت نیمهوقت بانوان مصوب ۱۳۶۲/۹/۱۰ و اصالحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهرهمند خواهند
شد.

کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل )با
.تأیید سازمان( با یکچهارم ) ( کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود
ماده۲۸ـ دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغالن دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش
دهند.
فصل دهم ـ برنامهریزی، نظارت و منابع مالی
ماده۲۹ـ مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماریهای عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامهریزی نماید که جمعیت افراد دارای
معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخصگردد .
ماده۳۰ـ به منظور شفافسازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و
بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه
سنواتی اقدام نماید.
ماده۳۱ـ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای
معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با
ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱ـ معاون اول رئیس جمهور )رئیس کمیته(
۲ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )دبیر کمیته(
۳ـ رئیس سازمان
۴ـ وزیر راه و شهرسازی
۵ـ وزیر آموزش و پرورش
۶ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۸ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۹ـ وزیر کشور
۱۰ـ وزیر ورزش و جوانان
۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
۱۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۳ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
۱۴ـ نماینده تاماالختیار رئیس قوه قضائیه
۱۵ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۶ـ رؤسای کمیسیونهای بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسالمی و سایر رؤسای کمیسیونهای مجلس شورای
اسالمی بر حسب موضوع )بهعنوان ناظر و بدون حق رأی(
۱۷ـ پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکههای ملی تشکلهای مردمنهاد بر حسب گروههای اصلی افراد
دارای معلولیت کشور )بهعنوان ناظر و بدون حق رأی(
۱۸ـ سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )بهعنوان ناظر و بدون
حق رأی(
۱۹ـ نماینده انجمنهای صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی )بهعنوان ناظر و بدون حق رأی(
تبصره۱ـ سایر وزراء و مسؤوالن مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت مینمایند.
تبصره۲ـ دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره۳ـ این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجامشده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در
شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی ارسال نماید. کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت و
درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یکماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خالصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت
و نتایج آن را جهت اطالع عموم منتشر کنند.
ماده۳۲ـ دستگاههای مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجامشده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون
حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.
ماده۳۳ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون نسخ میشود.
ماده۳۴ـ آییننامههای مورد نیاز این قانون ظرف مدت ششماه پس از ابالغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت،
سازمان و مراجع مرتبط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ مادامی که آییننامههای این قانون به تصویب نرسیده است، آییننامههای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در صورت عدم
مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود
و شش مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

ای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیرخشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه مؤثر تعیین نماید به گونه ای که نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشد.

ماده 12
به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاه های دام و طیور، در ردیف های بودجة سالانة کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دام های در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دام ها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشتة تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.

ماده 13
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد. دسـتورالعمل اجرایی این ماده به تصـویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می رسد. مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می نماید.

ماده 14
وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداقل از یک ماه قبل از کوچ نسبت به تدوین برنامة کوچ سالیانة زنبورعسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاه های ذی ربط ابلاغ نماید.

ماده 15
به منـظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوة عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانة تأسیس تشکل ها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده16
از تاریخ تصویب این قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی، پروانة تأسیس و پروانة بهره برداری آزمایشگاه های تجزیة خوراک دام، آزمایشگاه های تجزیه شیرخام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر، مراکز تولید مواد ژنتیکی (اسپرم، جنین، تخمک) و آزمایشگاه های مرتبط با تخصص های موضوع این قانون، بر عهدة سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و براساس سیاست ها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.
تبصره ـ صدور پروانة بهداشتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری براساس سیاست های بهداشتی اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت به صدور آن اقدام نماید. در صورتی که پس از گذشت یک ماه، امکان صدور پروانة بهداشتی نباشد، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف به صدور مجوزها بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهدة سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.

ماده17
وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امکانات و تشکیلات مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصلاح نژاد دام کشور، نسبت به شناسایی، ثبت، کنترل، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام و اصلاح نژاد آن و در راستای ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهش های علمی ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب با شرایط کشور و انجام تحقیقات زیست فناوری جدید (بیوتکنولوژی) و توسعة فناوری های نوین کشاورزی اقدام نماید.

ماده 18
وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع، بهره برداری پایدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکی، جمع آوری اطلاعات، ارائه خدمات اصولی و زیربنایی، جلوگیری از قاچاق و کنترل جابه جایی دام، نسبت به شناسایی، ثبت و شماره گذاری دام کشور اقدام نماید.
دولت موظف است اعتبار لازم برای اجراء این ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفة صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.

ماده 19
در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فراوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزة صادراتی نیز خواهند گردید.

ماده20
به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 21/6/1368 و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید.

ماده21
کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاه های کنترل کیفی مرتبط با محصولات مذکور بر عهدة مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

ماده ۱
اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید – مصوب ۱۳۸۷-
ب- نماینده ولی فقیه: نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد کشاورزی
ج- حوزه نمایندگی: حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور
د- دفاتر نمایندگی: دفاتر نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل دامپزشکی استان
هـ- حیوانات حلال گوشت: حیوانات اهلی و وحشی که مصرف گوشت آنها توسط شارع مقدس مجاز و مستلزم ذبح شرعی آنها باشد.
و- حیوانات حرام گوشت: حیوانات اهلی و وحشی که مصرف گوشت آنها توسط شارع مقدس منع شده است.
ز- پرندگان حلال گوشت: پرندگان اهلی و وحشی که مصرف آنها توسط شارع مقدس مجاز و مستلزم شکار یا ذبح شرعی آنها باشد.
ح- پرندگان حرام گوشت: پرندگان اهلی و وحشی که مصرف آنها توسط شارع مقدس منع شده باشد.
ط- آبزیان حلال گوشت: آبزیانی که مصرف گوشت آنها توسط شارع مقدس مجاز و مستلزم صید شرعی آنها باشد.
ی- آبزیان حرام گوشت: آبزیانی که مصرف گوشت آنها توسط شارع مقدس منع شده باشد.
ک – منافع محلله: مجموع منفعت‌های حلال حیوانات حرام گوشت و اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام گوشت.
تبصره – سایر اصطلاحات مندرج در آیین نامه به شرح تعاریف ذکر شده در ماده (۲) قانون به کار برده می‌شوند.

ماده ۲
وزارت جهاد کشاورزی موظف است بر اساس پیشنهاد نماینده ولی فقیه و با هماهنگی و همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با استفاده از امکانات، نیروها و ظرفیتهای موجود، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی در سازمان دامپزشکی کشور فراهم نماید.

ماده ۳
حوزه نمایندگی موظف است ضوابط مربوط به نحوه استفاده از منافع محلله را (برای اعمال در داخل و خارج از کشور) وفق فتاوای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در مناطقی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت گردد) و نیز وظایف ناظران شرعی را بر اساس دیدگاههای فقهی مقام معظم رهبری و مراجع تقلید ابلاغ نماید.
تبصره ۱- در موارد شئون حکومتی، ملاک، فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌باشد.
تبصره ۲- سایر وظایف حوزه نمایندگی به شرح مقرر در ماده (۷) قانون می‌باشد و حوزه نمایندگی موظف به ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای لازم در این زمینه ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه می‌باشد.

ماده ۴
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تدوین ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال و اعطای نشان حلال مرتبط به این قانون موظف به اخذ نظر نماینده ولی فقیه می‌باشد.

ماده ۵
دفتر نمایندگی موظف است در صورت احراز حرمت در ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان و
عمل آوری و فرآوری مواد پروتئینی با هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان از طریق شبکه دامپزشکی محل، طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، در صورت عدم امکان استفاده از منافع محلله نسبت به معدوم سازی اقدام نماید.

ماده ۶
شرایط ناظران شرعی در واحدهای مندرج در قانون به شرح زیر است:
۱- تخصص و آشنایی لازم در زمینه مسائل شرعی و احکام فقهی
۲- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر
۳- برخورداری از سلامت و توان جسمی و روانی برای انجام وظایف محول شده

ماده ۷
دفتر نماینده ولی فقیه دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف – برنامه ریزی برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۱) قانون در داخل و خارج از کشور و نظارت بر آن.
ب- هماهنگی و همکاری با دستگاههای ذی ربط به منظور حسن اجرای قانون.
ج – تصویب ضوابط و دستورالعملهای لازم در زمینه نظارت شرعی بر ذبح و صید به استثنای ضوابط موضوع ماده (۷) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۸
دفاتر نمایندگی موظفند با اعمال نظارتهای لازم از به کارگیری ناظران شرعی در کشتارگاهها، صیدگاه‌ها، شناورهای صیادی، اسکله‌ها و بنادر ماهیگیری، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکز تولید، عمل آوری و فرآوری مواد پروتئینی مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۹
اشخاص حقیقی و حقوقی که در امور استحصال، تهیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته بندی، توزیع و عرضه مواد پروتئینی فعالیت می‌کنند، موظف به اجرای ضوابط شرعی موضوع این آیین نامه و دستورالعملهای مربوط خواهند بود.

ماده ۱۰
دستگاه‌ های صادر کننده پروانه‌های تأسیس و بهره برداری کشتارگاههای دام و طیور و نیز مراکز صیادی موظفند حکم انتصاب ناظر شرعی صادر شده از سوی حوزه نمایندگی را از اشخاص متقاضی پروانه تأسیس و بهره برداری مطالبه نمایند.

ماده ۱۱
واحدهای مشمول قانون و این آیین نامه (به تشخیص و اعلام حوزه نمایندگی) موظفند نسبت به به کارگیری ناظران شرعی اقدام نمایند.
تبصره – صاحبان واحدهای مشمول قانون و این آیین نامه موظفند حقوق و مزایای ناظر شرعی را بر اساس قانون کار و دستورالعمل ابلاغی از سوی نماینده ولی فقیه پرداخت نمایند.

ماده ۱۲
به منظور تحقق اهداف ذیل، کارگروه هماهنگی با مسئولیت نماینده ولی فقیه و با عضویت نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی و نیز نمایندگی تام الاختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تشکیل می‌گردد:
الف- فرهنگ سازی فعالیتهای حوزه نظارت بر حلیت غذا
ب- معرفی غذای حلال و تسهیل در اجرای فعالیت‌های نظارت شرعی
ج- تبیین آثار فرهنگی و بهداشتی تولید و مصرف غذای حلال
د- تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات در جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – ضوابط و نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم کارگروه یاد شده پس از ابلاغ این آیین نامه توسط نماینده ولی فقیه به دستگاههای عضو اعلام خواهد گردید.

ماده ۱۳
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است به استناد ماده (۵) قانون، اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون را در بودجه سنواتی بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب ردیف خاصی به نام نظارت شرعی منظور نماید.

مصوب: 1389/03/25 با اصلاحات اخیر

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱
به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اخـتصار معاونت نامیده میشـود به شرح مندرج در این قانون میباشد.

تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمیباشد.

ماده ۲
کلـیه دستگاه های حکومتی که مـقررات وضع میکنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاه هایی که مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نمایند.

تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی میباشند.

فصل دوم ـ وظایف

ماده ۳
وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است:

۱ـ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راه های زیر:

۱ـ۱ـ جمع‌آوری و تفکیک و طبقه‌بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست‌های موضوعی، تاریخی و سایر موارد.

۲ـ۱ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب‌کننده جهت اقدام قانونی.

۳ـ۱ـ تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویب‌ کننده جهت اقدام قانونی.

۴ـ۱ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.

۵ ـ۱ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه‌های تنقیح‌شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.

۶ ـ۱ـ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا میشود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.

۷ـ۱ـ تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.

تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶و قوه قضائیه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات زیر را درخصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:
الف ـ تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح وضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند.
ب ـ تا پـایان مهرماه ۱۳۹۰ قوانیـن مربوط به حـوزه فعالیت خـود را که بـا سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند.
ج ـ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند ۱۳۹۰ کلیه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به ‌طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب‌کننده ارسال کنند.
د ـ کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود میباشند و نیز معاونت و دستگاههای مشمول میتوانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرائی و قضائی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کنند. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۸)

۲ـ پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استان ها.

تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرح ها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهدبود.

۳ـ تدوین شیوه‌نامه نگارش طرح ها و لوایح براساس چهارچوب های علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاه های حکومتی به گونه‌ای که تغییر در مراد مقنن نباشد.

۴ـ انتـشار مجموعـه‌های تنقیح‌ شـده موضـوعی تـخصصی به صـورت کتـب و نسخ الکترونیکی.

۵ ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیون ها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آیین‌نامه داخلی مجلس.

۶ ـ اطلاع ‌رسانی قوانین.

۷ـ شناسه‌گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.

۸ ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ کمیسیون ها و نمایندگان مجلس.

ماده ۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استان ها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام مینمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرح ها و لوایح نخواهدشد:

۱ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.

۲ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.

۳ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یادشده.

۴ـ انطباق طرح و لایحه با آیین‌نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی.

تبصره ۱ـ نظر معاونت در مورد طرح ها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.

تبصره ۲ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیأت رئیسه نظر معاونت را استعلام مینماید.

ماده ۵
معاونـت موظف است حداکـثر یک سـال پس از اجـرایی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرایی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و کمیسیون های ذیربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یادشده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.

ماده ۶
از ابتدای سال ۱۳۹۱ ، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۸)

تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی میباشد.

ماده ۷
به منظور اطلاع‌رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع‌رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس نماید.

فصل سوم ـ مسائل متفرقه

ماده ۸
به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل میگردد:

الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.

ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.

ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه.

د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.

دبیرخانه شورا بر عهده معاونت میباشد.

تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.

ماده ۹
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه ها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.

ماده ۱۰
قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۹ و اصلاحات بعدی و آیین‌نامه‌های آن نسخ میگردد.

ماده ۱۱
دستورالعمل اجرایی این قانون به تصویب رئیس مجلس میرسد.

ماده ۱۲
این قانون از تاریخ تصویب لازم‌ الاجراء میباشد.

مصوب: 1357/01/21

ماده واحده
اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند میتوانند به نام خود در بانکها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این‌ حسابها منحصراً با دارنده حساب میباشد. دارندگان این حسابها میتوانند پس از رسیدن بسن پانزده سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.

تبصره – مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس ‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با مادر ‌است.

سوال :
آیا لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت، قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را نسخ کرده است یا خیر؟

نظر مشورتی :
با توجه به صراحت تبصره ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتیکه مادر به نام فرزند صغیر خود حساب پس انداز باز کند حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و اختیار مذکور مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم قرارداد مالی مشروط بین مادر و طفل و بانک را تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده اعتبار قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانک‌ها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.

مصوب: 1396/06/08

ماده ‌واحده
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، دولت و دیگر نهادهای متولی مجازند در ترویج فرهنگ قرآنی برای چاپ و اهداء قرآن کریم از اعتبارات دولتی،کتابت ‌های برجسته مفاخر ملی مانند مرحوم میرزا احمد نیریزی را مورد حمایت و ترویج قرار دهند.

تبصره ـ دولت مجاز است در جهت اجرای این قانون هر ساله به بخش‌های غیردولتی از یارانه‌های موجود برای چاپ و نشر قرآن مورد نظر، اختصاص دهد.

مصوب: 1393/05/19

ماده ۱
تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها براساس مفاد این قانون لازم‌الاجراء است.

ماده ۲
مسؤولیت تعریف و تعیین رده‌های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده ۳
کلیه دستگاه ‌های اجرائی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش‌بینی نمایند. اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکه‌های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

ماده ۴
در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیت‌ها در استفاده از زمین و تراکم‌های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذی‌ربط قانونی ارجاع می‌شود.

ماده ۵
دستگاه های اجرائی می‌توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.

تبصره ـ اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.

ماده ۶
شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب، به دستگاههای اجرائی معرفی نمایند. دستگاههای اجرائی مربوط

مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.

تبصره ـ ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاههای اجرائی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه می‌باشند.

ماده ۷
هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههای صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون است.

تبصره ـ دستگاههای اجرائی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری‌ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می‌باشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاههای مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می‌شود.

ماده ۸
دستگاه های اجرائی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نمایند.

تبصره ـ دولت موظف است در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند.

ماده ۹
حریم های فنی مربوط به تأسیسات دستگاههای اجرائی و یا طرحهای عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکلهای برق فشار قوی و رودخانه‌ها تابع قوانین مربوطه خود است.

ماده ۱۰
آیین ‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تاریخ تصویب: 1398/04/11

اول) موضوع تفاهم‌نامه:

ماده 1
طرف ‌های تفاهم‌نامه در راستای تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک میان قوا، همکاری مستمر و نظام‌مندی را در محورهای زیر به عمل می‌آورند:
1- تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیح حین وضع ناظر بر تهیه پیشنهادهای قانونی (تنقیح پیشینی)
2- تدوین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح قوانین (تنقیح پسینی)
3- لازم‌الاتباع کردن اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری
4- ایجاد زمینه‌ها و بسترهای اجرایی لازم جهت بکارگیری و اجرای اصول، ضوابط و فنون تنقیحی

ماده 2
طرف‌ های تفاهم‌نامه در راستای تعیین چارچوب‌های موضوعی دسته‌بندی قوانین و مقررات، اقدامات مشترک زیر را به عمل می‌آورند:
1- تدوین ملاک‌ها و شاخص‌های واحد در تعیین موضوعات (کدهای) تنقیحی قوانین و مقررات و عناوین قوانین جامع و شیوه بازنگری در آنها
2- تعیین موضوعات (کدهای) یکسان تنقیحی کشور و ارایه تعریف و تبیین مفهومی آنها و شیوه بازنگری در آن
3- تعیین عناوین قوانین جامع و ارایه تعریف و فصل‌بندی یکسان آنها و شیوه بازنگری در آن
4- لازم‌الاتباع کردن موضوعات (کدهای) تنقیحی و عناوین قوانین جامع و تعاریف مربوط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری

ماده 3
طرف‌ های تفاهم‌نامه با همکاری یکدیگر، فرایند اجرایی تنقیح قوانین و نحوه همکاری و هماهنگی قوا در انجام آن را تدوین می‌نمایند. این فرایند، از جمله مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
1- اولویت‌بندی موضوعات (کدهای) تنقیحی از منظر انجام عملیات تنقیحی
2- تعامل و همکاری در تهیه لوایح و طرح‌های تنقیحی
3- تعامل و همکاری در تهیه پیوست‌های تنقیحی لوایح و طرح‌های قانونی
4- استفاده بهینه از منابع، امکانات، سامانه‌ها و بسترهای مکتوب و نرم‌افزاری موجود و پرهیز از فعالیت‌های موازی و دوباره‌کاری
5- همکاری و اقدام مشترک در تهیه قوانین جامع

ماده 4
طرف‌ های تفاهم‌نامه در زمینه توسعه دانش و ادبیات تنقیحی کشور از روش‌های زیر، با یکدیگر تشریک مساعی و اقدام می‌نمایند:
1- راهبری یا انجام مطالعات و پژوهش‌های بنیادین، کاربردی و تطبیقی
2- بهره‌برداری از ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور از جمله ایجاد گرایش‌های حقوقی یا واحدهای درسی مرتبط در دوره‌های تحصیلات تکمیلی
3- تعیین اولویت‌های پژوهشی و حمایت از تدوین رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی مرتبط در مراکز، موسسات و نهادهای علمی، دانشگاهی و پژوهشی
4- برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های تخصصی
5- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
6- انتشار نشریات علمی و تخصصی مرتبط و بهره‌برداری از ظرفیت نشریات موجود کشور
7- حمایت از انجمن‌های علمی مرتبط و استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی کشور
8- استفاده از ظرفیت صدا و سیما و دیگر رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی

دوم) تعهدات:

ماده 5
طرف‌ های تفاهم‌نامه بر انجام و رعایت موارد زیر متعهد می‌شوند:
1- ارایه حداکثر توان و تمام تلاش خود در جهت اجرای بهینه تفاهم‌نامه
2- معرفی سه نماینده توسط هر یک از معاونت‌ها جهت تشکیل «کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه» (موضوع ماده 6 )
3- ارایه گزارش اقدامات موضوع تفاهم‌نامه حاضر به دیگر طرف‌های تفاهم‌نامه در چارچوب شیوه‌نامه اجرایی
4- به رسمیت شناختن و رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر در خصوص نتایج حاصل از فعالیت‌های مشترک
5- حفظ محرمانگی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده هر یک از طرف‌های تفاهم‌نامه، عدم ارایه اطلاعات، مدارک و اسناد مربوط به اجرای موضوع این تفاهم‌نامه و یا حاصل از اجرای آن به اشخاص دیگر مگر با کسب اجازه طرف ذی‌ربط

سوم) شیوه اجرا و نظارت:

ماده 6
اجرای تفاهم‌نامه و نظارت بر آن برعهده معاونت‌های امضاکننده متن حاضر است که از طریق کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه، مرکب از سه نماینده معرفی‌شده از سوی هریک از آنان (جمعاً نه نفر) انجام می‌پذیرد.
تبصره- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه می‌تواند در راستای اجرای مفاد تفاهم‌نامه، گروه‌های تخصصی، تشکیل دهد.

ماده 7
کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه، شیوه‌نامه اجرایی آن (مشتمل بر ضوابط و تدابیر اجرایی و عملیاتی لازم برای تحقق حداکثری تفاهم‌نامه از حیث اولویت‌بندی اقدامات و محورهای موضوع مواد 1 تا4 و زمان‌بندی آنها در قالب برنامه عملیاتی نتیجه محور) را جهت تصویب به طرف‌های امضاکننده، ارایه نماید. تصویب شیوه‌نامه اجرایی توسط طرف‌های تفاهم‌نامه حداکثر طی دو هفته به عمل می‌آید. هرگونه الحاق یا اصلاح شیوه‌نامه اجرایی به ترتیب مذکور خواهد بود.

ماده 8
آیین‌نامه داخلی کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات، آیین تصمیم‌گیری، تشکیل گروه‌های تخصصی و سایر موضوعات مربوط ظرف دو هفته از تاریخ امضای تفاهم‌نامه از سوی کارگروه جهت تصویب به طرف‌های امضاکننده ارایه می‌شود. تصویب آیین نامه داخلی توسط طرف‌های تفاهم‌نامه حداکثر طی یک هفته به عمل می‌آید.

ماده 9
کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه هر سه ماه، گزارش عملکرد خود و گروه‌های تخصصی را به طرف‌های امضاکننده ارایه می‌دهد.

ماده 10
انجام امور دبیرخانه‌ای این تفاهم‌نامه، بر عهده دبیرخانه شورای عالی تنقیح قوانین است که بدون ورود شکلی و ماهوی در امر تنقیح و تدوین قوانین و با حفظ صلاحیت‌ها، اختیارات، انسجام و تمامیت قوای دیگر، انجام می‌شود. دبیرخانه باید هر سه ماه، گزارش عملکرد خود را به کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه، ارایه نماید.

ماده 11
این تفاهم‌نامه به‌منزله چارچوب کلی همکاری‌های موضوع ماده1 است و تعهد مالی برای طرف‌های آن ایجاد نمی‌کند. درخصوص جزئیات همکاری‌های متضمن تعهدات مالی، قراردادهای جداگانه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم منعقد می‌شود.

چهارم) اصلاح یا خروج از تفاهم‌نامه و رفع اختلاف:

ماده 12
اصلاح تفاهم‌نامه در چارچوب پیشنهاد ارایه‌شده از سوی کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه و با اجماع طرف‌های امضاکننده انجام می‌شود.

ماده 13
خروج از تفاهم‌نامه از سوی هریک از طرف‌های امضاکننده، طی مکاتبه‌ای رسمی به دیگر طرف‌ها اعلام می‌شود؛ این امر، موجبی بر عدم انجام قراردادهای منعقده میان طرف‌های تفاهم‌نامه نخواهد بود.

ماده 14
اختلاف در اجرای تفاهم‌نامه و قراردادهای ناشی از آن، در کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه رفع می‌شود. در صورت باقی ماندن اختلاف، موضوع در جلسه مشترک معاونان حقوقی/ قوانین قوا بررسی و تعیین تکلیف می‌گردد.

____________
لعیا جنیدی – معاون حقوقی رئیس جمهور
حسین میرمحمدصادقی – معاون قوانین مجلس شورای اسلامی
محمد مصدق – معاون حقوقی قوه قضائیه

مصوب: 1392/03/19

ماده واحده
دولت و دستگاه‌ های اجرائی ذی‌ربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ (منابع پیش‌بینی‌شده در بند «ج» ماده (۲۱۶) و بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط ملزم به اجرای آن می‌باشند:

۱ ـ دولت می‌تواند در موارد تخریب‌های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی فوراً ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیأت وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید.

ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تأمین زیرساخت‌های موردنیاز مناطق آسیب‌دیده و جبران خسارت‌های وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هر گونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب و پس از تأیید رئیس‌جمهور اعمال کند.

۲ـ از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب‌دیده در محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند (۱) زیر نظر ستاد راهبری بازسازی فعالیت می‌نماید.

۳ـ دولت مکلف است معادل مالیات ساخت ابنیه این مناطق را که از پیمانکاران اخذ می‌شود به عنوان کمک به پیمانکاران طرف قرارداد پرداخت نماید.

به منظور تأمین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب‌دیده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به صورت علی‌الحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. این اعتبار به نسبت پروانه‌های صادره مذکور در اختیار شهرداری‌های شهرهای آسیب‌دیده قرار می‌گیرد.

همچنین تا پایان بازسازی، کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب‌دیده به ده درصد (۱۰%) کسورات مذکور کاهش می‌یابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب‌دیده از پرداخت آن معاف می‌باشند. دولت می‌‌تواند باقیمانده حق بیمه مذکور را از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در صدر ماده واحده تأمین نماید.

۴ـ به هر واحد صنفی تولیدی ـ خدمات فنی، کارگاه‌ها و کارخانه‌های آسیب‌دیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هر واحد صنفی توزیعی ـ خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات با پایین‌ترین کارمزد تسهیلات صنف مربوط و بیشترین زمان تنفس ممکن با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تأیید فرماندار مربوط پرداخت گردد.

تبصره ـ ستاد راهبری بازسازی موضوع بند (۱) این قانون می‌تواند مبالغ مذکور را افزایش دهد.

۵ ـ به منظور بازسازی ساختمان‌های دولتی و عمومی آسیب‌دیده، مساجد، حسینیه‌ها و امامزاده‌ها و اماکن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبار موردنیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هرکدام نسـبت به عملیات اجرائی آنها اقدام نماید به گونه‌ای که ظرف دو سال کلیه عملیات اجرائی خاتمه یابد.

۶ ـ بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطائی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب‌دیده (اعم از تولیدی و غیرتولیدی، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تأمین می‌شود.

همچنین استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسکونی و غیرمسکونی شهری و روستایی، مشروط به نداشتن بدهی قبلی، نداشتن چک برگشتی، تأهل و حداکثر سن نمی‌باشد. پرداخت تسهیلات بانکی جهت ساخت، بازسازی و مقاوم‌سازی مجدد برای افرادی که در گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند ولی ساختمان مذکور آسیب ‌دیده و یا از بین رفته، بلامانع است.
_________________________
قانون تفسیر چگونگی امهال وام

موضوع استفساریه:

آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند (۶) ماده‌ واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۹، این است که جریمه و الزامات و ممنوعیت‌های ناشی از غیرجاری شدن تسهیلات مذکور (دریافت تسهیلات جدید، افتتاح حساب جاری، دریافت دسته‌چک و سایر خدمات بانکی برای تسهیلات‌گیرنده) در طول دوره امهال متوجه تسهیلات‌گیرنده و بانک نمی‌گردد و سود تسهیلات طبق بند (۶) برعهده دولت می‌باشد؟

پاسخ مجلس: بلی
_________________________

۷ـ به منظور جبران خسارتها و تأمین نیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیب‌دیده، تسهیلاتی با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

۸ ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش‌ساخته برای اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیش‌ساخته برای اسکان دائم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد.

۹ـ احکام این قانون در مورد حوادث غیرمترقبه از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۱ نیز لازم‌الاجراء است.